سمینار مدیریت و مهندسی ساختار قراردادها

این ارکان در تمامی قراردادها مشترکند و معیارها ی اصلی در تشخیص و تحلیل شرایط قراردادی می باشند. بر اساس پیش فرض های مذکور و ارکان مورد نظر، شرایط هر قراردادی دو گونه مختلف خواهند بود: شرایط ذیل ارکان و شرایط بین ارکان. شرایط ذیل ارکان بوجود آورنده انواع مختلف قراردادها می باشند. تفاوت میان فی المثل قرارداد سرمایه گذاری و قرارداد پیمانکاری در شرایط ذیل ارکان است. اما قراردادها حاوی شرایط بسیار مهّم تری هستند که شرایط بین ارکان نامیده می شوند. متوازن یا نامتوازن بودن شرایط بین ارکان مشخص خواهد کرد که آیا فعالیت تجاری، صنعتی و یا پروژه ی هدف براساس قرارداد منعقده قابلیت اجرا دارد یا خیر. شرایط بین ارکان دو دسته اند: شرایط بر هم زننده ی توازن ارکان و شرایط متوازن کننده ی ارکان.اینجاست که تفاوت مدیریت و مهندسی ساختار قراردادها با حقوق کلاسیک آشکار می شود. حقوق کلاسیک، شرایط برهم زننده ی توازن ارکان را حذف می کند؛ حال آنکه مدیریت و مهندسی ساختار قراردادها توازن از دست رفته را با شرایط متوازن کننده ی ارکان احیا می کند. حال فرقی نخواهد داشت قراردادی که از آن صحبت می کنیم قرارداد خرید و فروش بین المللی کالای تولید انبوه باشد یا قرارداد سفارش ساخت تجهیزات، قرارداد ناظر بر ساخت پالایشگاه یا قرارداد بیع متقابل نفت یا قرارداد خرید یک خانه یا قرارداد ساخت مبلمان اداری یا قرارداد خرید بلیت تئاتر و یا قرارداد خرید نان سنگک از نانوایی محله؛ اصول توازن ارکان در تمامی این قراردادها مشترک است.

دکتر «سید عرفان لاجوردی» وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز، دارای مدرک دکتری حقوق بین­ الملل از دانشگاه علامه طباطبایی و مدرک ®PMP از «مؤسسه مدیریت پروژه» ایالات متحده آمریکاست. وی فعالیت خود را در زمینه قراردادهای تجاری-صنعتی و بطور خاص، صنعت نفت و گاز از سال 1382 آغاز کرد و از سال 1386 عهده دار سمت معاونت امور حقوقی و قراردادهای پیمانکاران صنایع مختلف می باشد. دکتر لاجوردی در حال حاضر در دانشگاه علامه طباطبایی و موسسه آموزش عالی بیمه اِکو مشغول به تدریس است. وی با سابقه مدیریت بیش از 15 میلیارد دلار قرارداد در طول چندین سال گذشته، یکی از مشاوران قراردادی متخصص کشور می باشد.