همایش صندوق پیمانکاران صنایع انرژی و احداث
دسته: دسته‌بندی نشده
شنبه ۰۱ آذر ۱۳۹۳
[کنفرانس،همایش، سمینار]
تهران - دهکده المپیک
برگزارکننده: همایش صنعت
تاریخ شروع: شنبه ۰۱ آذر ۱۳۹۳ - تاریخ پایان: شنبه ۰۱ آذر ۱۳۹۳
تلفن تماس با دبیرخانه: 88351941
نمابر: 88351941
آدرس وب سایت:
آدرس ایمیل: hamayesh.sanat@gmail.com
۱. بررسی تجربیات کشورهای مختلف در زمینه تامین مالی طرح‌های انرژی و تشکیل صندوق حمایت از پیمانکاران حوزه انرژی و احداث در بخش خصوصی
۲. مطالعه نقش و جایگاه انجمن‌های صنفی پیمانکاران و فعالان صنعت احداث و ساختمان، اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن به‌منظور برنامه‌ریزی در جهت افزایش نقش و اثرگذاری صندوق پیمانکاران طرح‌های صنعت انرژی ایران و مطالعه تجربیات موفق در این بخش
۳. بررسی جایگاه و اهمیت تامین مالی و اثرات آن بر اجرای بخش‌های مختلف طرح‌های صنعت انرژی شامل تامین کالا، احداث و بهره‌برداری
۴. بررسی ساز وکارهای تشکیل و تعیین ارکان صندوق پیمانکاران طرح‌های صنعت انرژی و احداث
۵. تهیه پیش‌نویس اساسنامه صندوق پیمانکاران طرح‌های صنعت انرژی و احداث
۶. بررسی ساز وکارهای تامین سرمایه صندوق پیمانکاران طرح‌های صنعت انرژی و احداث
۷. بررسی ظرفیت‌های موجود در صنعت بانکداری، بورس و بازارهای مالی کشور به منظور همکاری در جهت تشکیل و فعالیت صندوق پیمانکاران طرح های صنعت انرژی و احداث
۸. بررسی ظرفیت‌های قانونی موجود در قوانین بودجه، منابع بانکی، صندوق توسعه ملی و سایر منابع موجود برای تامین منابع صندوق پیمانکاران طرح‌های صنعت انرژی و احداث
۹. ارائه پیشنهادات اجرائی در خصوص مکانیزم اخذ تسهیلات از صندوق و فرآیند تامین منابع مالی با هدف تحقق منویات مقام معظم رهبری در راستای حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی
ضرورت حفظ جايگاه ايران در بازارهاي جهاني نفت خام از يك سو، توسعه سهم ایران از تولید و تجارت گاز طبیعی و برق و تامين نياز فزاينده داخلي به حامل‌هاي مختلف انرژي از سوي ديگر سرمايه‌گذاري در صنعت انرژی ايران را به ضرورتي گريز‌ناپذير در اقتصاد ملي تبديل كرده‌است. توليد نفت ايران براساس آمارهاي سال 2011 رقمي معادل 3/4 ميليون بشكه در روز بوده‌است كه 7/1 ميليون بشكه از اين رقم به صورت روزانه تحويل پالايشگاه‌هاي نفت داخلي مي‌شود تا با تبديل به فرآورده‌هاي نفتي، نيازهاي روز‌افزون كشور به اين فرآورده‌ها تامين شود. رشد سريع تقاضاي داخلي به فرآورده‌هاي نفتي به‌خصوص بنزين و نفت گاز، علاوه بر ضرورت سرمايه‌گذاري در بخش پالايش به منظور افزايش ظرفيت توليد فرآورده‌هاي نفتي، سرمايه‌گذاري در توليد نفت بيشتر به‌منظور تامين خوراك پالايشگاه‌ها و حفظ بازارهاي صادراتي نفت كشور را نيز الزامي ساخته‌است. در بخش گاز طبيعي نيز سرمايه‌گذاري در توليد گاز و ميعانات گازي از ميدان پارس جنوبي، مستلزم تامين ميلياردها دلار منابع مالي است. علاوه بر ارقام مزبور تامين زيرساخت‌هاي انتقال و توزيع گاز طبيعي نيز نيازمند ده‌ها ميليارد دلار سرمايه‌گذاري جديد طي سال‌هاي آينده است. ضمن اينكه صنعت پتروشيمي با توجه به ماهيت تبديلي فرآيندهاي آن ارزش افزوده بالائي را براي اقتصاد ملي به همراه دارد، براي تامين سرمايه مورد نياز در ساخت واحدهاي جديد پتروشيمي و نيز تامين خوراك واحدهاي توليدي نيازمند ميلياردها دلار سرمايه-گذاري جديد در هر سال است. همین‌طور ایجاد نیروگاه‌های جدید با استفاده از سوخت اولیه گاز طبیعی که مزیت مهمی برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود و توسعه ظرفیت‌های تجارت انرژی برق در منطقه با بهره‌گیری از وضعیت کشورهای همسایه مستلزم تامین میلیاردها دلار سرمایه گذاری است.
در اين شرايط تامين نيازهاي مالي بخش‌هاي مختلف زنجيره صنعت انرژی مستلزم تامين و جلب ده‌ها ميليارد دلار سرمايه‌گذاري جديد در هر سال است. براساس اهداف مندرج در قانون برنامه پنجم توسعه، صنعت نفت ايران، نيازمند حدود50 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري جديد در هر سال است. همچنین سرمایه‌گذاری برای تامین ظرفیت‌های جدید مورد نیاز در بخش تولید برق به میزان 5 هزار مگاوات در سال معادل شش میلیارد دلار برآورد شده‌است که هزینه‌های توسعه شبکه و زیر ساخت‌های بخش توزیع را نیز باید به این ارقام افزود.
براساس اعلام رسمي وزارت نفت در برنامه پنجم توسعه مجموعاً 360 طرح اولويت‌دار صنعت نفت با هزينه‌اي بالغ بر 245 ميليارد دلار در بخش‌هاي مختلف به اجرا در خواهد آمد. در بخش تولید برق نیز تا پایان برنامه پتجم توسعه، تامین سرمایه‌ای بالغ بر 50 میلیارد دلار در بخش ایجاد زیرساخت‌های تولید، انتقال، توزیع و تجارت برق ضروری است. مجموع سرمایه‌گذاری در بخش انرژی کشور تا پایان برنامه پنجم توسعه به حدود 300 میلیارد دلار بالغ خواهد شد.
از مجموع ارقام فوق، 144 طرح به شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي به ارزش 60 ميليارد دلار، 50 ميليارد دلار به تاسيس پالايشگاه‌هاي گازي پارس جنوبي و 50 ميليارد دلار به توسعه ظرفيت‌هاي جديد توليد نفت و حفظ ظرفيت‌هاي توليد فعلي اختصاص خواهديافت. همچنين اجراي 63 طرح پتروشيمي به ارزش 25 ميليارد دلار، 25 طرح در حوزه فعاليت‌هاي شركت ملي گاز به ارزش 24 ميليارد دلار، ايجاد پالايشگاه‌هاي گازي و واحدهاي استحصال ميعانات معادل 20 ميليارد دلار و توسعه ميدان-هاي مشترك شامل 130 طرح معادل 16 ميليارد دلار در برنامه پيش‌بيني شده‌است.
از مجموع 245 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري پيش‌بيني شده در اين بخش، 150 ميليارد دلار صرف هزينه‌هاي تامين كالا و تجهيزات، 80 ميليارد دلار هزينه‌هاي احداث و نصب و 25 ميليارد دلار هزينه بخش مهندسي طرح‌هاي مزبور خواهد شد. در مجموعه طرح-های بخش برق نیز برآوردها نشان می‌دهد حدود 30 میلیارد دلار از سرمایه مورد نیاز در تامین کالا و 20 میلیارد دلار در بخش احداث طرح‌های نیروگاهی هزینه خواهدشد.
به‌طور كلي در راستاي تامين منابع مالي مورد نياز، مي‌توان چهار روش زير را متصور بود:
1. منابع و نقدينگي در گردش زنجيره صنعت انرژی
2. منابع دولتي قابل جذب در صنعت (صندوق توسعه ملي و ….)
3. بازار سرمايه (بورس، اوراق مشاركت و …)
4. سرمايه‌گذاري بخش خصوص
منبع اصلي طرح‌هاي كوچك صنایع انرژی و احداث، منابع داخلي و نقدينگي در گردش صنعت بوده و در مورد طرح‌هاي بزرگ نيز با استفاده از بازار سرمايه در قالب بورس و اوراق مشاركت اين مكانيزم حمايت مي‌گردد. به‌طور كلي بهره‌مندي از بازار سرمايه در كشور، در حال حاضر دچار مشكلاتي است كه نياز به بازنگري و بررسي دارد و لزوم ايجاد سازوكارهاي تكميلي همچون مشاركت بخش خصوصی را روشن‌تر مي‌سازد:
– محدوديت جذب سرمايه در كشور با استفاده از اوراق مشاركت (حدود 7 ميليارد دلار)
– حجم بالاي سرمايه مورد نياز در طرح‌هاي كلان صنایع انرژی و احداث كه با ظرفيت فروش اوراق در كشور به‌طور كامل قابل تامين نخواهندبود.
– لزوم توزيع سود مشاركت پس از فروش اوراق كه در تعارض با بازگشت ديرتر سرمايه در صنعت انرژی قرار دارد.
با توجه به موارد فوق، ايجاد سازوكارهاي تكميلي جهت حضور موثرتر بخش خصوصي در تامين مالي طرح‌هاي صنعت انرژی و در راستاي اصل 44 قانون اساسي، به يكي از الزامات كشور تبديل شده‌است. بخش خصوصي در حوزه پيمانكاري طرح‌هاي صنایع انرژی و احداث، بازوی اصلي اجرائي براي صنعت نفت، گاز و برق كشور محسوب مي‌شود. هم‌اكنون بخش خصوصي ايران در كليه بخش‌هاي بالادستي شامل توسعه ميادين نفت و گاز، ساخت تجهيزات مورد نياز بخش بالادستي، طراحي و اجراي طرح‌هاي پالايشگاهي نفت و گاز، تامين كالا و اجراي طرح‌هاي خطوط انتقال نفت و گاز و مراكز انتقال نفت و ايستگاه‌هاي تقويت فشار گاز، مخازن ذخيره‌سازي و اسكله‌هاي صادراتي در قالب طرح‌هاي EPC حضور دارد. در حوزه برق نیز پیمانکاران ایرانی با احداث نیروگاه‌ها، ایجاد شبکه‌های فشار قوی انتقال و توزیع برق و انجام طرح‌های متعدد صنعت برق در کشورهای همسایه ظرفیت‌های قابل ملاحظه‌ای را در این بخش ایجاد کرده‌اند. توانمندي پيمانكاران ايراني در اجراي طرح‌هاي صنایع انرژی و احداث به گونه‌ای است كه با وجود تمام محدوديت‌هاي موجود بر سر راه توسعه صادرات خدمات فني و مهندسي، هم‌اكنون چندين طرح مهم در بخش‌هاي مختلف صنعت نفت اعم از بالادستي، اجراي
طرح‌هاي پالايشگاهي، ساخت خطوط لوله نفت و گاز و مخازن ذخيره‌سازي و احداث واحدهاي پتروشيمي و نیز ایجاد ظرفیت‌های جدید نیروگاهی، احداث سد و شبکه‌های انتقال برق در كشورهاي منطقه خاورميانه، آفريقا و آمريكاي لاتين پيمانكاران بخش خصوصي ايراني در دست اجرا است. با اين حال، فقدان منابع مالي لازم براي حمايت از بخش خصوصي و تامين سرمايه مورد نياز به منظور حضور فعال و موثر در مناقصات داخلي و بين‌المللي از مهم‌ترين چالش‌هاي موجود فراروي پيمانكاران ايراني است كه سرعت پيشبرد فعاليت‌ها و ايفاي تعهدات قراردادي را با كندي و دشواري مواجه ساخته‌است.
از سوي ديگر روند فعاليت‌هاي صنعت انرژی و الزامات موجود در فضاي اقتصادي كشور همراه با قوانين و مقرارات موجود طي سال‌هاي اخير، اجراي طرح‌هاي در قالب قراردادهاي EPCF را گريز ناپذير كرده‌است. تامين مالي طرح‌ها در كنار انجام فعاليت-هاي رايج مهندسي، تامين و اجراي مسئوليت جديدي است كه بخش خصوصي علاوه بر ماموريت‌هاي سابق خود، ملزم به همراهي صنعت انرژی در اين حوزه كاري جديد است. با اين حال منابع محدود مالي بخش خصوصي به خودي خود اجازه حضور فعال و مشاركت در اجراي طرح‌هاي EPCF را نمي‌دهد.
به‌منظور برطرف‌سازي مشكلات و چالش‌هاي فوق‌الذكر مي‌توان به چند راه‌كار اساسي اشاره نمود كه اجراي آنها در كنار يكديگر مي‌تواند سرنوشت‌ساز بوده و به‌جاست تا با اولويت بالايي در دستور كار قرارگيرند:
الف- ايجاد كانال‌هاي هدايتي و سرعت‌بخش در اختصاص حمايت‌هاي دولتي به بخش خصوصي (استفاده از اعتبارات صندوق توسعه ملي و …)
ب- ايجاد ساز و كارهاي جلب بازار سرمايه در صنایع انرژی و احداث
ج- ايجاد ساز و كارهاي تشويقي و ترقيببي براي بانك‌ها و موسسات مالي جهت حضور فعال‌تر در صنایع انرژی و احداث
د- ايجاد صندوق حمايت از پيمانكاران صنایع انرژی و احداث
ه- ايجاد بانك صنعت نفت
لازم به توضيح است كه تشكيل صندوق حمايت از پيمانكاران صنایع انرژی و احداث مي‌تواند به‌طور هدفمند سازوكارهاي بندهاي الف تا ج را تامين نمايد.
مجموع ملاحظات فوق، نياز به تشكيل صندوق پيمانكاران طرح‌هاي صنایع انرژی و احداث با هدف تامين منابع مالي مورد نياز پيمانكاران بخش خصوصي دراجراي طرح‌هاي اين صنعت عظيم و ملي را ضروري ساخته است. همچنين حمايت وزير محترم نفت و نیرو از توسعه سهم پيمانكاران بخش خصوصي و تصريح ايشان به اولويت واگذاري طرح‌هاي صنعت نفت به پيمانكاران و سازندگان داخلي با توجه به تجربه موفق واگذاري 19 فاز از توسعه ميدان گاز پارس جنوبي به سازندگان و پيمانكاران داخلي و اعلام وزير محترم نفت مبني بر واگذاري 40 ميليارد دلار قرارداد جديد به پيمانكاران ايراني در سال 91 كه از سوي مقام معظم رهبري به عنوان سال حمايت از توليد ملي و كار و سرمايه ايراني نامگذاري شده‌است، فضاي مناسبي را براي تشكيل صندوق مزبور به عنوان نهادي تخصصي براي حمايت مالي از پيمانكاران صنعت نفت فراهم ساخته است.
صندوق فوق، بخشي از منابع مالي مورد نياز در اجراي طرح‌هاي صنایع انرژی و احداث توسط پيمانكاران بخش خصوصي را با كارمزدي متناسب كه همه ساله در هيئت مديره صندوق مورد بررسي و تصويب قرار مي‌گيرد را تامين خواهد كرد. قراردادهاي موجود بين شركت‌هاي پيمانكار با شركت‌هاي دولتي تابعه وزارت نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت، مبناي اخذ تسهيلات مزبور قرار گرفته و به عنوان وثيقه و تضمين تسهيلات نيز مورد استناد خواهند بود.
منابع تامين سرمايه صندوق شامل موارد ذيل خواهد بود:
– آورده اوليه صاحبان سهام شامل شركت‌هاي پيمانكار بخش خصوصي كه تمايل به عضويت در صندوق را دارند همراه با حق عضويت سالانه پرداختي با توجه به اين نكته كه اداره صندوق به‌طور صد در صد توسط بخش خصوصي صورت خواهد پذيرفت.
– سپرده‌گذاري بخشي از منابع توسط وزارت نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت به منظور كمك به تسريع در پيشبرد و اجراي طرح‌هاي صنایع انرژی و احداث
– استفاده از منابع پيش‌بيني شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور حمايت از توليدات داخلي و منابع وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي جهت تحقق اهداف اشتغال در قالب برنامه‌هاي مصوب سالانه و برنامه‌هاي توسعه
– سپرده‌گذاري بانك‌ها موسسات و نهادهاي مالي داخلي در قالب فرمول‌هاي سودآور سپرده‌گذاري و اختصاص بخشي از منابع بانك‌ها به منظور تامين سرمايه در گردش شركت‌ها و بخش‌هاي توليدي و صنعتي داخلي
– استفاده از منابع صندوق توسعه ملي كه تامين سرمايه مورد نياز بخش خصوصي در اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي با اولويت ملي و سودآور از جمله موارد مصرح در اساسنامه آن است.
– استفاده از ظرفیت‌های تامین مالی بازارهای مالی بین المللی، بانک ها و موسسات مالی خارجی
– استفاده از منابع قانون هدفمندسازي يارانه‌ها و ساير وجوه اداره شده دولتي حسب قوانين و مقررات
– اختصاص منابعي در قالب رديف‌هاي بودجه‌اي مصوب سالانه به عنوان سپرده‌گذاري منابع دولتي در صندوق به منظور حمايت از تحقق منويات مقام معظم رهبري در نامگذاري سال 91 به عنوان سال حمايت از توليد ملي و كار و سرمايه ايراني
– انتشار سهام و اوراق مشاركت
در اين شرايط تامين نيازهاي مالي بخش‌هاي مختلف زنجيره صنعت انرژی مستلزم تامين و جلب ده‌ها ميليارد دلار سرمايه‌گذاري جديد در هر سال است. براساس اهداف مندرج در قانون برنامه پنجم توسعه، صنعت نفت ايران، نيازمند حدود50 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري جديد در هر سال است. همچنین سرمایه‌گذاری برای تامین ظرفیت‌های جدید مورد نیاز در بخش تولید برق به میزان 5 هزار مگاوات در سال معادل شش میلیارد دلار برآورد شده‌است که هزینه‌های توسعه شبکه و زیر ساخت‌های بخش توزیع را نیز باید به این ارقام افزود.
براساس اعلام رسمي وزارت نفت در برنامه پنجم توسعه مجموعاً 360 طرح اولويت‌دار صنعت نفت با هزينه‌اي بالغ بر 245 ميليارد دلار در بخش‌هاي مختلف به اجرا در خواهد آمد. در بخش تولید برق نیز تا پایان برنامه پتجم توسعه، تامین سرمایه‌ای بالغ بر 50 میلیارد دلار در بخش ایجاد زیرساخت‌های تولید، انتقال، توزیع و تجارت برق ضروری است. مجموع سرمایه‌گذاری در بخش انرژی کشور تا پایان برنامه پنجم توسعه به حدود 300 میلیارد دلار بالغ خواهد شد.
از مجموع ارقام فوق، 144 طرح به شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي به ارزش 60 ميليارد دلار، 50 ميليارد دلار به تاسيس پالايشگاه‌هاي گازي پارس جنوبي و 50 ميليارد دلار به توسعه ظرفيت‌هاي جديد توليد نفت و حفظ ظرفيت‌هاي توليد فعلي اختصاص خواهديافت. همچنين اجراي 63 طرح پتروشيمي به ارزش 25 ميليارد دلار، 25 طرح در حوزه فعاليت‌هاي شركت ملي گاز به ارزش 24 ميليارد دلار، ايجاد پالايشگاه‌هاي گازي و واحدهاي استحصال ميعانات معادل 20 ميليارد دلار و توسعه ميدان-هاي مشترك شامل 130 طرح معادل 16 ميليارد دلار در برنامه پيش‌بيني شده‌است.
از مجموع 245 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري پيش‌بيني شده در اين بخش، 150 ميليارد دلار صرف هزينه‌هاي تامين كالا و تجهيزات، 80 ميليارد دلار هزينه‌هاي احداث و نصب و 25 ميليارد دلار هزينه بخش مهندسي طرح‌هاي مزبور خواهد شد. در مجموعه طرح-های بخش برق نیز برآوردها نشان می‌دهد حدود 30 میلیارد دلار از سرمایه مورد نیاز در تامین کالا و 20 میلیارد دلار در بخش احداث طرح‌های نیروگاهی هزینه خواهدشد.
به‌طور كلي در راستاي تامين منابع مالي مورد نياز، مي‌توان چهار روش زير را متصور بود:
1. منابع و نقدينگي در گردش زنجيره صنعت انرژی
2. منابع دولتي قابل جذب در صنعت (صندوق توسعه ملي و ….)
3. بازار سرمايه (بورس، اوراق مشاركت و …)
4. سرمايه‌گذاري بخش خصوص
منبع اصلي طرح‌هاي كوچك صنایع انرژی و احداث، منابع داخلي و نقدينگي در گردش صنعت بوده و در مورد طرح‌هاي بزرگ نيز با استفاده از بازار سرمايه در قالب بورس و اوراق مشاركت اين مكانيزم حمايت مي‌گردد. به‌طور كلي بهره‌مندي از بازار سرمايه در كشور، در حال حاضر دچار مشكلاتي است كه نياز به بازنگري و بررسي دارد و لزوم ايجاد سازوكارهاي تكميلي همچون مشاركت بخش خصوصی را روشن‌تر مي‌سازد:
– محدوديت جذب سرمايه در كشور با استفاده از اوراق مشاركت (حدود 7 ميليارد دلار)
– حجم بالاي سرمايه مورد نياز در طرح‌هاي كلان صنایع انرژی و احداث كه با ظرفيت فروش اوراق در كشور به‌طور كامل قابل تامين نخواهندبود.
– لزوم توزيع سود مشاركت پس از فروش اوراق كه در تعارض با بازگشت ديرتر سرمايه در صنعت انرژی قرار دارد.
با توجه به موارد فوق، ايجاد سازوكارهاي تكميلي جهت حضور موثرتر بخش خصوصي در تامين مالي طرح‌هاي صنعت انرژی و در راستاي اصل 44 قانون اساسي، به يكي از الزامات كشور تبديل شده‌است. بخش خصوصي در حوزه پيمانكاري طرح‌هاي صنایع انرژی و احداث، بازوی اصلي اجرائي براي صنعت نفت، گاز و برق كشور محسوب مي‌شود. هم‌اكنون بخش خصوصي ايران در كليه بخش‌هاي بالادستي شامل توسعه ميادين نفت و گاز، ساخت تجهيزات مورد نياز بخش بالادستي، طراحي و اجراي طرح‌هاي پالايشگاهي نفت و گاز، تامين كالا و اجراي طرح‌هاي خطوط انتقال نفت و گاز و مراكز انتقال نفت و ايستگاه‌هاي تقويت فشار گاز، مخازن ذخيره‌سازي و اسكله‌هاي صادراتي در قالب طرح‌هاي EPC حضور دارد. در حوزه برق نیز پیمانکاران ایرانی با احداث نیروگاه‌ها، ایجاد شبکه‌های فشار قوی انتقال و توزیع برق و انجام طرح‌های متعدد صنعت برق در کشورهای همسایه ظرفیت‌های قابل ملاحظه‌ای را در این بخش ایجاد کرده‌اند. توانمندي پيمانكاران ايراني در اجراي طرح‌هاي صنایع انرژی و احداث به گونه‌ای است كه با وجود تمام محدوديت‌هاي موجود بر سر راه توسعه صادرات خدمات فني و مهندسي، هم‌اكنون چندين طرح مهم در بخش‌هاي مختلف صنعت نفت اعم از بالادستي، اجراي
طرح‌هاي پالايشگاهي، ساخت خطوط لوله نفت و گاز و مخازن ذخيره‌سازي و احداث واحدهاي پتروشيمي و نیز ایجاد ظرفیت‌های جدید نیروگاهی، احداث سد و شبکه‌های انتقال برق در كشورهاي منطقه خاورميانه، آفريقا و آمريكاي لاتين پيمانكاران بخش خصوصي ايراني در دست اجرا است. با اين حال، فقدان منابع مالي لازم براي حمايت از بخش خصوصي و تامين سرمايه مورد نياز به منظور حضور فعال و موثر در مناقصات داخلي و بين‌المللي از مهم‌ترين چالش‌هاي موجود فراروي پيمانكاران ايراني است كه سرعت پيشبرد فعاليت‌ها و ايفاي تعهدات قراردادي را با كندي و دشواري مواجه ساخته‌است.
از سوي ديگر روند فعاليت‌هاي صنعت انرژی و الزامات موجود در فضاي اقتصادي كشور همراه با قوانين و مقرارات موجود طي سال‌هاي اخير، اجراي طرح‌هاي در قالب قراردادهاي EPCF را گريز ناپذير كرده‌است. تامين مالي طرح‌ها در كنار انجام فعاليت-هاي رايج مهندسي، تامين و اجراي مسئوليت جديدي است كه بخش خصوصي علاوه بر ماموريت‌هاي سابق خود، ملزم به همراهي صنعت انرژی در اين حوزه كاري جديد است. با اين حال منابع محدود مالي بخش خصوصي به خودي خود اجازه حضور فعال و مشاركت در اجراي طرح‌هاي EPCF را نمي‌دهد.
به‌منظور برطرف‌سازي مشكلات و چالش‌هاي فوق‌الذكر مي‌توان به چند راه‌كار اساسي اشاره نمود كه اجراي آنها در كنار يكديگر مي‌تواند سرنوشت‌ساز بوده و به‌جاست تا با اولويت بالايي در دستور كار قرارگيرند:
الف- ايجاد كانال‌هاي هدايتي و سرعت‌بخش در اختصاص حمايت‌هاي دولتي به بخش خصوصي (استفاده از اعتبارات صندوق توسعه ملي و …)
ب- ايجاد ساز و كارهاي جلب بازار سرمايه در صنایع انرژی و احداث
ج- ايجاد ساز و كارهاي تشويقي و ترقيببي براي بانك‌ها و موسسات مالي جهت حضور فعال‌تر در صنایع انرژی و احداث
د- ايجاد صندوق حمايت از پيمانكاران صنایع انرژی و احداث
ه- ايجاد بانك صنعت نفت
لازم به توضيح است كه تشكيل صندوق حمايت از پيمانكاران صنایع انرژی و احداث مي‌تواند به‌طور هدفمند سازوكارهاي بندهاي الف تا ج را تامين نمايد.
مجموع ملاحظات فوق، نياز به تشكيل صندوق پيمانكاران طرح‌هاي صنایع انرژی و احداث با هدف تامين منابع مالي مورد نياز پيمانكاران بخش خصوصي دراجراي طرح‌هاي اين صنعت عظيم و ملي را ضروري ساخته است. همچنين حمايت وزير محترم نفت و نیرو از توسعه سهم پيمانكاران بخش خصوصي و تصريح ايشان به اولويت واگذاري طرح‌هاي صنعت نفت به پيمانكاران و سازندگان داخلي با توجه به تجربه موفق واگذاري 19 فاز از توسعه ميدان گاز پارس جنوبي به سازندگان و پيمانكاران داخلي و اعلام وزير محترم نفت مبني بر واگذاري 40 ميليارد دلار قرارداد جديد به پيمانكاران ايراني در سال 91 كه از سوي مقام معظم رهبري به عنوان سال حمايت از توليد ملي و كار و سرمايه ايراني نامگذاري شده‌است، فضاي مناسبي را براي تشكيل صندوق مزبور به عنوان نهادي تخصصي براي حمايت مالي از پيمانكاران صنعت نفت فراهم ساخته است.
صندوق فوق، بخشي از منابع مالي مورد نياز در اجراي طرح‌هاي صنایع انرژی و احداث توسط پيمانكاران بخش خصوصي را با كارمزدي متناسب كه همه ساله در هيئت مديره صندوق مورد بررسي و تصويب قرار مي‌گيرد را تامين خواهد كرد. قراردادهاي موجود بين شركت‌هاي پيمانكار با شركت‌هاي دولتي تابعه وزارت نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت، مبناي اخذ تسهيلات مزبور قرار گرفته و به عنوان وثيقه و تضمين تسهيلات نيز مورد استناد خواهند بود.
منابع تامين سرمايه صندوق شامل موارد ذيل خواهد بود:
– آورده اوليه صاحبان سهام شامل شركت‌هاي پيمانكار بخش خصوصي كه تمايل به عضويت در صندوق را دارند همراه با حق عضويت سالانه پرداختي با توجه به اين نكته كه اداره صندوق به‌طور صد در صد توسط بخش خصوصي صورت خواهد پذيرفت.
– سپرده‌گذاري بخشي از منابع توسط وزارت نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت به منظور كمك به تسريع در پيشبرد و اجراي طرح‌هاي صنایع انرژی و احداث
– استفاده از منابع پيش‌بيني شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور حمايت از توليدات داخلي و منابع وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي جهت تحقق اهداف اشتغال در قالب برنامه‌هاي مصوب سالانه و برنامه‌هاي توسعه
– سپرده‌گذاري بانك‌ها موسسات و نهادهاي مالي داخلي در قالب فرمول‌هاي سودآور سپرده‌گذاري و اختصاص بخشي از منابع بانك‌ها به منظور تامين سرمايه در گردش شركت‌ها و بخش‌هاي توليدي و صنعتي داخلي
– استفاده از منابع صندوق توسعه ملي كه تامين سرمايه مورد نياز بخش خصوصي در اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي با اولويت ملي و سودآور از جمله موارد مصرح در اساسنامه آن است.
– استفاده از ظرفیت‌های تامین مالی بازارهای مالی بین المللی، بانک ها و موسسات مالی خارجی
– استفاده از منابع قانون هدفمندسازي يارانه‌ها و ساير وجوه اداره شده دولتي حسب قوانين و مقررات
– اختصاص منابعي در قالب رديف‌هاي بودجه‌اي مصوب سالانه به عنوان سپرده‌گذاري منابع دولتي در صندوق به منظور حمايت از تحقق منويات مقام معظم رهبري در نامگذاري سال 91 به عنوان سال حمايت از توليد ملي و كار و سرمايه ايراني
– انتشار سهام و اوراق مشاركت
مسئول یا دبیر همایش: جناب آقای مهندس محسن مشایخی
امکان ارسال مقاله: بله
بازدید: 1142